الرئيس التنفيذي السابق لبينانس يسعى للخصوصية في ظل التوتر القانوني وقيود السفر

رئيس منصة بينانس السابق تشانجبينغ زاو يسعى لحماية خصوصيته

في تطور قانوني حديث يتعلق بالرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، طلب تشانجبينغ تشاو التدخل القضائي في 27 ديسمبر لختم طلب يتعلق بإذنه بالسفر خارج الولايات المتحدة.

الرئيس التنفيذي السابق لبينانس يسعى للخصوصية في ظل التوتر القانوني وقيود السفر

السرية المطلوبة للمعلومات الطبية الحساسة حرك فريق دفاع تشانجبينغ زاو لختم ملفات متنوعة تتعلق بخطط سفره، مشيرًا إلى أنها تحتوي على معلومات طبية حساسة وخاصة تتعلق بأحد أطفال زاو. ولم يوقع المحكمة بعد على النسخة العامة من نموذج الأمر، مما يترك حالة الموافقة غير واضحة.

خلفية النزاع القانوني وقيود السفر بدأت المأساة القانونية في 21 نوفمبر عندما تم اتهام زاو بعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بينانس. وبعد التوصل إلى اتفاق والاستقالة من رئاسة الشركة، حصل زاو على كفالة ولكنه واجه فيما بعد قيودًا على مغادرة الولايات المتحدة بسبب مخاوف من مغادرة البلاد.

توجه محامو زاو إلى محكمة الولايات المتحدة، طالبين إذنًا للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لديه روابط عائلية قوية. ومع ذلك، بالتنسيق مع المدعين الحكوميين، حظرت المحكمة على زاو مغادرة الولايات المتحدة، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق تسليم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومخاوف من ثروته.

العواقب القانونية المحتملة لتشانجبينغ زاو مع تحديد تاريخ الحكم في 23 فبراير 2024، يواجه تشانجبينغ زاو عقوبة السجن القصوى لمدة 18 شهرًا. على الرغم من خطورة التهم، تشير بعض العوامل، بما في ذلك سجله الجنائي النظيف قبل القضية واستعداد وزارة العدل للتسوية، إلى إمكانية تلقي عقوبة أخف، ربما تشمل إيقاف التنفيذ أو الإقامة الجبرية.

وسط هذه الإجراءات القانونية، تسلط طلبات الرئيس التنفيذي السابق لبينانس للخصوصية في خطط سفره الضوء على الجوانب الشخصية للقضية، خاصة فيما يتعلق برفاهية عائلته. وبينما تقيم المحكمة طلب الختم، ينتظر القطاع مزيدًا من التطورات في هذا الفصل المتكشف من رحلة تشانجبينغ زاو المهنية والشخصية.

ضجة في عالم العملات المشفرة: رفع الدعوى القضائية ضد بينانس وتأثيرها على أسواق البيتكوين

رفعت الدعوى القضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانجبينغ زاو أحدثت فوضى في صناعة العملات المشفرة. هبوط حاد في أسعار البيتكوين وأسهم شركات العملات المشفرة العامة كانت النتيجة الفورية. التهم التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد بينانس ومؤسسها والرئيس التنفيذي تشانجبينج زاو، تتضمن تشغيل منصات تداول غير قانونية وتقديم أوراق أمان لعملات مشفرة غير مسجلة وخلط أموال العملاء. 

وفي رد رسمي، اشتكت بينانس من تخلي SEC عن المفاوضات للتوصل إلى "تسوية لحل قضاياها". ومع ذلك، يشير خبير البلوكتشين أندي ليان إلى أن لديها خيارات لا تزال قائمة، حيث يمكنها أن تختار مواجهة القضية في المحكمة أو التفاوض على تسوية مع SEC أو التعاون معها. الوضع القانوني لبينانس قد يحدد مستقبل الصناعة بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مخاوف بشأن تحقيق مزيد من العقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول والتحقيقات الجنائية. يرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي في النهاية إلى إغلاق عمليات بينانس على مستوى عالمي أو إلى تقليصها بشكل كبير على مستوى باقي الدول.

تعليقات