الهند تحظر منصة بينانس و8 منصات أخرى للعملات المشفرة: الهند تشن هجومًا على منصات التداول بالعملات المشفرة
قامت الهند يوم الخميس بإصدار إشعارات استدعاء لتسع منصات لتداول العملات المشفرة الأجنبية، بما في ذلك بينانس وكوكوين وهوبي، واتخذت إجراءات لحظر عناوينها الإلكترونية، متهمة إياها بالتشغيل بشكل غير قانوني في البلاد.
تم إصدار هده الاشعارات بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال من قبل وحدة معلومات الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND)، الجهة التي تعالج المعلومات حول المعاملات المالية المشبوهة. وقالت وزارة المالية في بيان صدر في ساعة متأخرة من الليل إن هذه الشركات، المعروفة تقنيًا بموفري خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA)، لم تلتزم بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
لم تُجيب بينانس وكوكوين وهوبي على الاستفسارات التي تم إرسالها إليهم يوم الخميس
تم إدراج موفري هذه الخدمات ضمن إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML-CFT) بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PML) في مارس 2023، وفقًا لما ذكرته الوزارة.
تم إصدار الإخطارات بموجب فقرة من قانون منع غسل الأموال تسمح للحكومة بفرض عقوبة على الكيان، أو مديريه، أو موظفيه، أو إصدار تحذير أو توجيهات.
تخضع الهند حاليًا لاستعراض من قبل فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)، هيئة تابعة للأمم المتحدة. يقيم هذا الاستعراض كل من التزاماتها الفنية وفعالية إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار مدير FIU IND إلى أنه قد كتب إلى الأمين، وزارة الكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لحظر عناوين URL هذه الكيانات التي يُزعم أنها تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال لأحكام قانون منع غسل الأموال في الهند، وفقًا للبيان.
ويفرض على منصات العملات المشفرة التسجيل في FIU IND ككيانات تقديم تقارير والامتثال لبعض الالتزامات وفقًا للقانون، وفقًا لما ذكرته الوزارة. وقال البيان إن التنظيم يفرض التقارير وحفظ السجلات والالتزامات الأخرى على مقدمي هذه الخدمات بموجب القانون. حتى الآن، قام 31 موفرًا لخدمات VDA بالتسجيل في FIU IND. ومع ذلك، فإن العديد من الكيانات الأجنبية، على الرغم من خدمتها لجزء كبير من المستخدمين الهنود، لم تسجل بعد، وفقًا لما ذكره البيان.
المصدر: livemint